تعيين المحكم – مراقبة حكم المحكمين – بيانات الحكم التحكيمي

تعيين المحكم – مراقبة حكم المحكمين – بيانات الحكم التحكيمي

القاعدة:

ان تعيين محكم في نطاق الفصل 309 من ق م م الذي هو نص خاص يكون في حدود الطلبات وبامر بات مبني على طلب

لم ينص المشرع على انه استعجالي. مراقبة كون حكم المحكمين غير معيب بالبطلان المتعلق بالنظام العام تكون لرئيس

المحكمة المطلوب منه اصدار الامر بالتنفيذ حسب صريح الفصل 321 من نفس القانون وليس المطلوب منه تعيين

المحكم.

يكون القرار المطعون فيه الذي لم يقبل الطعن الموجه ضد امر تعيين المحكم لانه لا يقبل الطعن غير خارق لاي مقتضى .

بمقتضى الفصل 318 من ق م م المتضمن لبيانات حكم المحكمين فانه يجب ان يكون مكتوبا ومتضمنا بيانا لادعاءات الاطراف ونقط النزاع التي تناولها ويوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل اصداره ولم يجعل الفصل المذكور من بياناته اصداره باسم السيادة. 

قضاء حكم المحكمين على الطالبة بالعمل على تسوية الملف الضريبي وتمكين المطلوب في وثيقة الابراء من الضرائب لا يعتبر بتا لا في وجود دين ضريبي ولا في ادائه،

القرار المطعون فيه الذي اوضح ان حكم المحكمة لم يتطرق لكيفية وجود الدين وانما اقتصر على تطبيق مقتضيات عقدية صريحة لم يخرق أي مقتضى 

للاطلاع على الحكم كاملا المرجو الغط على زر التحميل

شارك الموضوع !